بن همام يستأنف قرار إيقافه...

تقدم
القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق لكرة القدم باستئناف
للطعن بقرار إيقافه مدى الحياة من قبل لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي،
مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا ينتظر حكماً في مصلحته، لكنه إجراء بروتوكولي
قبل الانتقال إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وقال بن همام في بيان له على موقعه الالكتروني "تقدمت بالاستئناف بعد ان نشر الفيفا قرار إيقافي".

وكانت لجنة الأخلاق التابعة
للفيفا أوقفت الشهر الماضي بن همام (62 عاماً) مدى الحياة لتورطه في فضيحة
شراء أصوات خلال الانتخابات الرئاسية التي كان مرشحاً لها في وجه الرئيس
الحالي السويسري جوزيف بلاتر.

وتابع بن همام "لا أنتظر
العدالة من قبل لجنة الاستئناف التي يحددها منافسي، فالقاضي هو الخصم في
هذه القضية، لكنه إجراء بروتوكولي لكي أتمكن من الذهاب إلى محكمة التحكيم
الرياضي (كاس)".

وأضاف "بعد مراجعتنا حيثيات
قرار الإيقاف، وجدنا أنها مليئة بالأخطاء وتثير شكوكاً عميقة عما إذا كانت
أي لجنة في الفيفا تتمتع بالاستقلالية الكافية لاتخاذ قرارات عادلة تستند
فقط على الأدلة والقوانين المطبقة".

ومضى بن همام قائلاً "استناداً
إلى خبرتنا، نتوقع أن تستمر إجراءات الاستئناف وصدور القرار نحو شهرين، ليس
لأن اللجنة بحاجة إلى هذه المدة، بل بسبب التكتيك الذي يتبعه الفيفا في
إساءة استعمال السلطة، كما يتبين من هذه القضية".

وتطرق أيضاً إلى أن "مدة إيقافه
امتدت لشهرين بدلاً من شهر واحد حتى صدر القرار في 23 تموز/يوليو الماضي
بإيقافه مدى الحياة"، مؤكداً أن الفيفا "احتاج إلى 30 يوماً بعد قرار
الإيقاف لنشر حيثيات القرار المعلل التي من دونها لا يمكنني التوجه إلى
لجنة الاستئناف للطعن بالقرار، وإجراءات الاستئناف ستستغرق الآن شهرين
إضافيين".

واعتبر أن "قرارات لجنة
الاستئناف لن تكون أفضل من مثيلتها في لجنة الأخلاق، ولن أفاجأ إذا فتحت
تحقيقات جديدة"، مضيفا "لكنني وكما أعلنت سابقاً سأحارب حتى النهاية لإثبت
براءتي ولأؤكد أن إيقافي كان سياسياً ويظهر سوء استخدام السلطة لمنعي من
حقي في الترشح لانتخابات رئاسة الفيفا".

وتفجرت القضية أواخر أيار/مايو
الماضي وتحديداً قبل يومين من الانتخابات حيث انسحب بن همام من السباق
لرئاسة الفيفا، وانتخب بلاتر لولاية رابعة على التوالي.

واتهم بن همام بمحاولة شراء
أصوات خلال اجتماع لاتحاد الكونكاكاف مطلع أيار/مايو في ترينيداد وتوباغو
من خلال توزيع أظرف مالية يتضمن الواحد 40 ألف دولار (نحو 28 ألف يورو)، في
حين انه يدافع عن براءته.